الملكية الأجنبية
تخضع الشركات المدرجة في سوق دبي المالي لقيود الملكية الأجنبية. ويمكنك التعرف من خلال هذا الجدول على الحد الأقصى لنسبة التملك الأجنبي المسموح بها في الأوراق المالية المدرجة، وكذلك نسبة الملكية الحالية مقابل النسبة المتوفرة للتملك الأجنبي.
يغطي الجدول البيانات التاريخية منذ 5 فبراير 2019.
التعريفات
| المحليون: | المستثمرين الذين يحملون جنسية بلد المنشأ لرمز الشركة. |
|---|---|
| الخليجيون: | المستثمرين الذين يحملون جنسية دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المستثمرين الذين يحملون جنسية بلد المنشأ لرمزالشركة. |
| الأجانب: | جميع الجنسيات الأخرى. ملاحظة: بالنسبة للشركات التي يكون الحد المسموح بها في دول مجلس التعاون الخليجي لا ينطبق (NA)، فإن ملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ستظهر في أعمدة ملكية الأجانب. |
| المسموح: | الحد الأقصى لنسبة التملك المصرح بها من قبل الشركة لفئة المستثمرين |
| الحالي: | نسبة الأوراق المالية المملوكة بالإضافة الى صفقات لم يتم تسويتها. تشمل أيضا أوامر الشراء المفتوحة في الفترة بين الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساءاً. |
| المتوفر: | النسبة المتوفرة للتملك أو المسموح بتداولها (المسموح – الفعلي). |
- يمكن أن تتغير نسبة الملكية لعدة أسباب رئيسية منها:
-
- عمليات التداول.
- التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
- التغير في جنسيات المستثمرين.
- عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
- زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لمستثمر استراتيجي.
- تحويل سندات إلى أسهم.
- الملكية المضافة إليها ملكية المجموعة المرتبطة.
- الصفقات الكبيرة المباشرة.